على أنصار تأميم الطب في بلدنا أن يوسعوا صدورهم قليلاً ولا يستغربوا توظيف أنصار التخاصية لفرصة تكرار المصائب في المستشفيات الحكومية لإدانة فكرة مسؤولية الحكومة عن الطب العلاجي.

سوء الإدارة هو سيد الموقف في المستشفيات الحكومية، فهو الذي يؤدي إلى احتراق مستشفى في إربد، وترك مريض ليموت في غرفة الأشعة المهجورة في حمزة، وتعطل المصاعد في البشير، واختفاء الأدوية، وعطل الأجهزة الطبية، وضرب الأطباء ليتحركوا ويقوموا بواجبهم في أقسام الطوارئ.

كل هذا لا يحدث من قبيل الصدفة، ولا يحدث مثله في المستشفيات الخاصة التي تهدف إلى الربح، وتعتبر المريض رأسمالها ومصدر دخلها، وتحرص على سمعتها لجذب المزيد من الزبائن وليس طردهم أو التخلص منهم بإعطائهم مواعيد بعيدة.

ليس هناك حكومة في دولة متحضرة في عالم اليوم تأخذ على عاتقها إسعاف مريض مصاب بالجلطة أو معالجة مريض يشكو من الإسهال، فواجب الحكومات يقتصر على الطب الوقائي، أما الطب العلاجي فتشتريه الحكومة من المصادر التي تستطيع تقديمه بكفاءة عالية وكلفة أقل.

لا نقول ببيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، فهذا غير وارد، ولكنا نقول بما توصل إليه المختصون والخبراء في بلدنا من فصل المستشفيات الحكومية عن وزارة الصحة، وعملها تحت مظلة مؤسسة عامة علاجية، وهو الحل الذي كان قد تقرر وبدأ تطبيقه قبل سنوات ثم أجهض حماية لمصالح خاصة وحقوق مكتسبة.

المؤسسة العلاجية تضم جميع مستشفيات الحكومة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، تـدار بنفس الطريقة التي تدار بها المستشفيات الخاصة، وتتعاقد معها الحكومة لتقديم الخدمات الطبية للفئات التي تختارها.

بهذه الطريقة تتخلص الحكومة من أعباء مادية ومعنوية، وتتفرغ وزارة الصحة للطب الوقائي ومسائل الدواء والغذاء ومياه الشرب والصحة العامة. ويحتفظ القطاع العام بدوره في الرعاية الصحية. وليس هناك ما يمنع أن يكون وزير الصحة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة كقيادة سياسية.

كلفة بناء مستشفى الأمير حمزة تكفي لبناء ثلاث مستشفيات خاصة محترمة، تقدم خدمة أفضل بكلفة أقل. وكلفة السرير في مستشفيات الحكومة لا تقل عن كلفة السرير في المستشفيات الخاصة، أما عن مستويات الخدمة ودرجة ثقة الناس بها فحدث ولا حرج.