أعرب جلالة الملك في خطابه الأخير أمام مجلس الأمة عن أنه سيوجه الحكومة نحو زيادة رواتب العاملين في الدولة، وربط رواتبهم بمعدلات التضخم.

الزيادة القادمة إذن تجسد الرغبة الملكية في تحسين أوضاع المواطنين، وتخفيف أعباء العيش عن كواهلهم.

ويمثل أساتذة الجامعات نسبة ليست كبيرة بالنسبة لقطاعات الحكومة الأخرى، ولكن الأوضاع المادية لهذه الفئة لم تعد بالمستوى اللائق، ولا تحقق الحد الأدنى من احتياجاتهم التي يضيق المجال عن حصرها. مما يدفع الكثيرين منهم للبحث عن أسباب أخرى للرزق بعضها لا يليق بمكانة هذه الفئة وهيبتها اللازمة للتأثير في المجتمع، أو قد يلجأون لطرق أبواب الجامعات في دول أخرى تقدم حوافز أفضل مما لدينا، وبعضهم لا يفكر في العودة مطلقا، مما يحرم بلدنا من خبراتهم ومعارفهم، ويفرغ الجامعات من الكفاءات المتميزة.

أعضاء هيئات التدريس في الجامعات الذين يتحملون مسؤولية إعداد الشباب للمستقبل ولخدمة الوطن وبناء حياة المجتمع، تعد أدوارهم هي الأكثر أهمية على الصعيد الوطني، ولا يكاد يضاهيهم أحد في شرف خدمة الأجيال الصاعدة، وتنمية معارفها ومداركها وانتمائها الوطني.

وإنه لمن المحبط أن تهمّش هذه الفئة، وأن يستخف بالدور الذي يمكن أن تؤديه في خدمة الأردن وأهله، إذ يتخرج الطالب من بعض التخصصات فيحصل بعد أعوام قليلة على راتب يفوق راتب الأستاذ الذي أعدّه وأهلّه لهذا الدور من قبل في الجامعة! لقد تم القفز عن زيادة أعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات ثلاث مرات عند زيادات الرواتب في غضون السنوات الماضية، وجاءت الزيادة الأخيرة دون مستوى التوقعات بكثير، لهذا فإن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الزيادة المقبلة لأعضاء هيئات التدريس والعاملين في الجامعات وإنصافهم بالحجم الذي يليق بالدور المتوقع منهم!.

إن تعديل رواتب أعضاء هيئات التدريس وإنصافهم متطلب وطني لا يجوز الاستخفاف به أو تأجيله من أجل مزيد من التميز والعطاء خاصة أنه يمثل في هذه المرحلة بالذات، حلقة من سلسلة حلقات إصلاح التعليم العالي في بلدنا، وإعداد القادة والشباب لبناء المجتمع وبناء الحياة.

reemmr24@yahoo.com