عمان- بترا- رعت سمو الاميرة سمية بنت الحسن في مقر جامعة الامم المتحدة بعمان اللقاء التشاوري الذي نظمه برنامج الامم المتحدة الانمائي وهيئة التمكين القانوني للفقراء امس تحت عنوان //التمكين القانون للفقراء في الاردن//.
وتركز اللقاء الذي عقد بمشاركة ما يزيد على 80 جهة معنية من الحكومة والقطاع الاكاديمي ومجتمع البحوث والنقابات والمجتمع المدني ووسائل الاعلام على بناء وعي وطني حول طبيعة وابعاد الاستقصاء القانوني للفقراء فيما يتعلق باربعة محاور رئيسة هي الوصول الى العدالة، وسيادة القانون، وحقوق الملكية، والاليات القانونية لتمكين مؤسسات الاعمال غير الرسمية.
واكدت سمو الاميرة سمية في كلمة القتها ضرورة وضع قوانين للاخلاقيات والمساواة بين الاغنياء والفقراء وتوعية المواطنين بحقوقهم مشيرة الى الجهود الاردنية التي تبذل بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الاطار.
ودعت الى التعاون الاقليمي لتقليص الفقر والتركيز على النواحي الانسانية قبل التفكير بالنمو الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي البرامج والمشروعات التي ينفذها الاردن في سبيل النهوض بشريحة الفقراء من ابناء المجتمع مثل برنامج ارادة وزيادة فرص الفقراء من امتلاك المشروعات الخاصة بهم وسعي الحكومة الى ترسيخ مفهوم الادارة الرشيدة وغيرها.
واكدت ان اهم المشكلات التنموية هي الفقر الامر الذي يستدعي التعامل مع هذه الظاهرة والحد منها من خلال التمكين القانوني للفقراء ليصبحوا منتجين لا متلقين.
وبين الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي لوك ستيفنز ان تشجيع الاستخدام الفعال للقوانين والمساعدة القانونية للفقراء اصبح امرا ضروريا للمساهمة في رفع قدرات الفقراء وزيادة معرفتهم في استخدام النظم القانونية الرسمية بنجاح لضمان وفاء الشركات والحكومات بالالتزامات ودفع التعويضات المناسبة الفعلية عن الانتهاكات التي تصيب المواطنين الفقراء.
واكد ممثل هيئة التمكين القانوني للفقراء نارش سينج اهيمة ان يكون الفقراء شركاء في العملية التنموية وان يمتلكوا الاقتصاد ويتمكنوا من العمل والتجارة وبالتالي العمل على تخفيض نسبة الفقر. واشار الى ان الحكومات في دساتيرها تركز على الحقوق السياسية والمدنية وتهمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مما ينعكس سلبا على وضع الفقراء.
وتضمن اللقاء عرضا لاستراتيجات ومناقشة اوراق ومداخلات عديدة هامة في هذا الاطار.
