عمان - سليمان أبوخشبة - ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص الألكترونية فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 وسجلت ارتفاعا بنسبة 7ر5% عن مستوياتها المسجلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 9ر26 مليار دينار حتى نهاية شهرأيلول من هذا العام مقابل نحو 5ر25 مليار دينار خلال فترة المقارنة من العام 2010 وزادت بقيمة 4ر1 مليار دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي وفق آخر البيانات الاحصائيات المصرفية الصادرة عن البنك المركزي.
الاحصائيات المصرفية الرسمية ذاتها أوضحت أنّ قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك المحليّة من خلال اجراءات التقاص الألكتروني فيما بينها سجلت أعلى مستويات لها خلال العام 2008 وبلغت ذروتها إلى مستويات غير مسبوقة لتبلغ حوالي 2ر40 مليار دينار اذ اعتبر العام ذاته اكثر الأعوام السابقة تفوّقا وانتعاشا في الحركة التجارية والمصرفية والنمو وجاء حجم التداول بالشيكات للعام ذاته من خلال نحو 9ر11 مليون شيك تمّ تداولها الكترونيا خلال نفس العام ثم انخفضت قيمة الشيكات المتداولة عبر التقاص الألكتروني فيما بين البنوك خلال العام 2009 لتصل إلى نحو 8ر34 مليار دينار جاءت من خلال نحو 5ر11 مليون شيك متداول خلال العام ذاته فيما بلغت قيمة الشيكات المتداولة الكترونيا من خلال عمليات التقاص الألكتروني بين البنوك في الأردن خلال العام الماضي 2010 لتبلغ نحو 3ر34 مليار دينار تم تداولها الكترونيا من خلال نحو 5ر10 مليون شيك متداول .
وكان البنك المركزي الأردني قد حدد من خلال تعميم أصدره في وقت سابق من العام الجاري 2011 تضمن منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة التي تتجاوز قيمتها الألف دينار من خلال نظام المقاصة الإلكترونية اعتبارا من الاّول من شهر ايلول للعام 2011 فيما تضمن القرار السماح للبنوك بالاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
مصادر مصرفية محليّة وصفت اصدار ورقة الشيكات الأمنية الحديثة انها تأتي في ظل التطورات الحديثة التي أدخلت على ورقة الشيك الأمنية بالإضافة إلى ماتشهده المملكة من حراك اقتصادي نشط في مجال حركة التجارة العامة والتداول العقاري والقطاعات والانشطة التجارية الأخرى علاوة على نمو حركة الصادرات والمستوردات السلعية مما يدفع بالنتيجة الى تنشيط ومضاعفة الانشطة والعمليات المصرفية التي تسجّل حراكا نشطا مدفوعة بحركة النشاط القطاعي والانشطة المتنوعة المكوّنة لبنية الاقتصاد الوطني .
وتتوقع مصادر مصرفية ان تتجاوز قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك للعام الحالي بكامله بمايزيد عن 36 مليار دينار في ظل الانتعاش الملموس في الانشطة القطاعية لاسيما النشاط العقاري والتجاري ونمو الصادرات والمستوردات بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج .
احلال الشيكات الجديدة محل القديمة للتداول الالكتروني
تمت عمليات احلال الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية الحديثة والمتطورة مكان الشيكات القديمة التي تحمل علامات أمنية قديمة وفق مراحل حددها ونظّم عمليات انتقالها باشراف مباشر من البنك المركزي الاردني الذي أصدر تعميما خلال شهر تموز من العام 2011موجّها للبنوك المرخصة العاملة في المملكة يسمح بموجبه للبنوك الاستمرار في تقديم الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة بقيمة ألف دينار فما دون من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة لحين صدور قرار من مجلس التقاص لدى المركزي بخلاف ذلك.
وتضمن قرار مجلس المقاصة الإلكترونية للبنك المركزي الذي يضم في عضويته جميع البنوك المرخصة العاملة في الأردن السماح للبنوك بتقديم الشيكات المودعة لديها برسم التحصيل لغاية تاريخ 23 آب 2011 والتي تتجاوز قيمتها ألف دينار من خلال نظام المقاصة الالكترونية مباشرة.
لكن قرار رئيس مجلس المقاصة الألكترونية / محافظ المركزي منع تداول الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة وتتجاوز قيمتها الألف دينار من خلال نظام المقاصة الإلكترونية اعتبارا من الاّول من ايلول 2011 .
يذكر في هذا الشأن ان الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة يمكن صرفها مباشرة من خلال البنوك المسحوبة عليها بعد تاريخ الاول من ايلول 2011 أو إيداعها لدى بنوك أخرى ليتم تحصيلها خارج نظام المقاصة الإلكترونية حسب الإجراءات التي أقرها مجلس المقاصة الإلكترونية
وبحسب بيان للبنك المركزي فإن هذه القرارات تاتي في ضوء تطبيق العلامات الأمنية الجديدة التي أقرها المجلس على الشيكات، وحرصا من إدارة البنك المركزي الأردني والبنوك على مصلحة الاقتصاد الوطني، وتسهيلا على المواطنين لتحصيل شيكاتهم التي تحمل العلامات الأمنية القديمة.
وتأتي اجراءت مجلس المقاصة الألكترونية كخطوة انتقالية لعمليات احلال الشيكات الجديدة ذات العلامات الأمنية المتطورة والحديثة مكان القديمة منها وحرصا على حقوق المواطنين وتلبية لرغبات الفعاليات التجارية والاقتصادية فقد جاءت هذه الخطوات التنظيمية بشكلها التدريجي المريح على المواطنين والمتعاملين بالشيكات الحديثة والقديمة منها وكانت فعاليات تجارية قد دعت الى ضرورة استمرار قيام البنوك المحلية في صرف الشيكات البنكية الصادرة قبل الشيكات المائية مع التأكيد على أهمية عدم قيام البنك المركزي الأردني بإصدار أي قرار ينص على وقف التعامل بهذه الشيكات، ولحين اختفائها من الأسواق بشكل سلس وآمن.
وكان بيان صادرعن غرفة تجارة عمان قد أوضح في وقت سابق ضرورة التأكيد على أن استمرار العمل بهذه الشيكات من شأنه الحفاظ على أموال المواطنين والتجار، خاصة وأن أي قرار بوقف هذه الشيكات التي تُقدر قيمتها بعشرات الملايين سوف يعمل على خلق إرباك في التعامل بين الأوساط التجارية وإلحاق الأضرار البالغة في الأسواق المحلية وقد جاءت الاجراءات التدريجية التي اتخذها البنك المركزي بهذا الخصوص متضمنة الحلول المناسبة وبصورة مرحلية تدريجية وتأتي الخطوات المحددة من قبل المركزي بهدف خدمة المواطنين والمتعاملين بالشيكات وبما يحافظ على حقوقهم المالية وبالتالي المحافظة على مصلحة الاقتصاد الوطني.
مزايا أمنيّة متطورة لورقة الشيك للتقاص الألكتروني
وصفت مصادر مصرفية عملية اصدار ورقة الشيك الحديثة بصيغتها المتطورة الآمنة من خلال استخدام نوعية أحبار متطورة ووضع خطوط ورسومات معقدّة وإدخال أحدث العلامات الأمنية وفقا لأفضل الممارسات العالمية وبتقنية متميزّة في هذا المجال بحيث يصعب تزوير ورقة الشيك نفسها الأمر الذي سيساهم بالتأكيد في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين في ورقة الشيك الحديثة كما ان في ذلك جانب كبير من الأهمية الأمنية للأقتصاد الوطني للمملكة .
ووصفت المصادرنفسها أنّ اصدار النموذج الحديث والمتطور لورقة الشيكات وفق تصميم دقيق وتقني باشراف مباشرمن قبل البنك المركزي الاردني اذ يتميز هذا العمل نقلة نوعية متميزة في أداء العمل المصرفي الحديث المواكب للمستجدات العصرية في عالم السوق المصرفي مع التأكيد على ان هذا النوع من الشيكات المتميزّة الذي يتميز بصعوبة اساءة استخدام أو تزوير أي منها .
وكان مجلس المقاصة الألكترونية قد قررتوحيد وزيادة العديد من العلامات الأمنية المرئية وغير المرئية على الوجهين الأمامي والخلفي للشيك وجاء هذا القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس التقاص الأكتروني خلال شهر اّذار من العام الحالي 2011 والذي يتكون من ممثلي البنوك المرخصة العاملة في المملكة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني .
جدير بالذكر أنّ مجلس المقاصة الذي يرأسه محافظ البنك المركزي وعضوية ممثلي البنوك المحلية المرخصّة العاملة في المملكة يقوم بوضع التعليمات والأسس التي تسهّل عمليات التقاص الألكترونية للشيكات بين البنوك وإجراءاتها التفصيلية إلى جانب إجراء التعديلات الضرورية عليها كلما اقتضت الحاجة ذلك بحيث تضمن المصلحة المشتركة لكافة البنوك المرخصة العاملة في المملكة الى جانب جميع جمهورالمتعاملين في مجال العمل المصرفي وتأتي هذه الخطوة من قبل البنك المركزي الأردني من ضمن أبرز المهام والأعمال الموكلة له والتي لها صلة مباشرة بحقل النقد والصناعة المصرفية التي يمارسها البنك المركزي الأردني اذ تبرز أهمية هذه المهام من خلال تلبية احتياجات السوق من النقد بالجودة والفئات المطلوبة بما في ذلك العمل على توفيركميات مناسبة من السيولة النقدية اللازمة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى القيام بمنح البنوك المرخصة قروض من خلال أدوات الخصم أو إعادة الخصم أو بيع أو شراء وثائق الائتمان (ومنها الإسناد والكمبيالات والسندات الحكومية وغيرها ) أو بضمانة تلك الوثائق بالاضافة الى قيام البنك المركزي الأردني في عمليات منح تراخيص البنوك وفروعها ومكاتبها وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل الى جانب الأستمرار في اتباع سياسات فاعلة في عمليات الاشراف ومراقبة البنوك المرخصة العاملة في المملكة لضمان سلامة الجهاز المصرفي وتعزيز السياسات النقدية المطبّقة من قبل المركزي .
1186 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة في 9 شهور
وفي الشأن ذاته وعلى صعيد حركة الشيكات المرتجعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 فقد اظهرت البيانات الاحصائية للبنك المركزي الاردني ان اجمالي قيمة الشيكات المعادة من قبل البنوك إلى اصحابها بلغت حوالي 1186 مليون دينار جاءت من خلال حوالي 455 ألف شيك مرتجع تم اعادتها لساحبيها واعتبرت مصادر مصرفية ان هذا المستوى من الشيكات المرتجعة سواء كان ذلك على صعيدي قيمتها أو أعداها تعتبر الأقلّ مقارنة بحركة الشيكات المرتجعة خلال السنوات والفترات المماثلة السابقة ولم تشكّل قيمة الشيكات المرتجعة سوى نسبة 4ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة من خلال اجراءات التقاص فيما بين البنوك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وتعتبر هذه النسبة من ضمن المستويات النسبية الطبيعية والاعتيادية .
708 ملايين دينارالمرتجعة لعدم توفر الرصيد
وعلى صعيد الشيكات المرتجعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 فقد توزعت إلى قسمين رئيسيين احداهما شيكات معادة بسبب عدم توفر الرصيد او كفايته لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة المقدمة للبنوك من قبل الساحب فيما اشتمل القسم الثاني منها على شيكات تمت اعادتها لاسباب شكلية أخرى مختلفة من ضمنها اختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك من قبل العميل الساحب لدى البنك او بسبب اختلاف تواريخ الاستحقاق او لعدم اكتمال الاسم الكافي للمستفيد من قيمة الشيك او انتهاء فترة تاريخ صلاحية الشيك نفسه او اية اخطاء شكلية تحول دون اكتمال الشروط القانونية لصحّة ورقة الشيك مما يجعلها غير صالحة للصرف وفق الاجراءات المصرفية المطبقة .
في الشأن ذاته توزعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2011 لتشمل ماقيمته حوالي 708 ملايين دينار شيكات تم اعادتها لأصحابها بسبب عدم توفر او عدم كفاية الرصيد الكافي لتغطية قيمة هذه الشيكات المسحوبة وبلغت اعداد الشيكات المعادة بسبب عدم توفر الأرصدة الكافية حوالي 277 الف شيك مرتجع .
477 مليون دينار المعادة لأسباب مختلفة أخرى
في السياق ذاته وعلى صعيد الشيكات المرتجعة لأسباب متنوعة أخرى مختلفة عدا توفر الأرصدة فقد بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 477 مليون دينار جاءت من خلال 178 ألف شيك مرتجع خلال الفترة ذاتها من العام الحالي واظهرت البيانات الاحصائية الصادرة عن البنك المركزي الاردني حول قيمة الشيكات المرتجعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2011 والبالغ قيمتها حوالي 1186 مليون دينار منسوبة إلى القيمة الاجمالية لقيمة الشيكات المتبادلة والمتداولة فيما بين البنوك المرخصة العاملة في المملكة خلال نفس الفترة والبالغ اجمالها نحو 9ر26 مليار دينار اذ شكلت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة حوالي 4ر4% من اجمالي قيمة الشيكات المتداولة فيما بين البنوك من خلال عمليات التقاص ويرى مصرفيون ان قيمة الشيكات المرتجعة منسوبة إلى القيمة الاجمالية للشيكات بواقع 4ر4% تعتبر ضمن الحدود الآمنه والمستقّرة والمقبولة وفق المعايير المتبعة بالاسواق المصرفية المختلفة بهذا الخصوص .
يشار الى انه من ضمن الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا أسباب عدم توفر الرصيد الكافي لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة وهي تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك هذا إلى جانب بعض الاخطاء الشكلية التي تخلّ بصحّة وامكانية السير في اجراءات صرفه لدى البنوك المعتمدة في المملكة .
مصادر مصرفية أشارت أيضا إلى ان ظاهرة ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة تعكس مؤشرات سلبية على مصداقية ورقة الشيك وتقلل من الثقة بها من خلال التعامل فيما بين المتعاملين بها مما ينعكس سلبا على الانشطة الاقتصادية والتجارية في المملكة جراء عدم الوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة ويأتي ذلك على الرغم من التعليمات المشددة الصادرة عن وحدة الشيكات المرتجعة لدى البنك المركزي التي تبذل جهودا ملموسة من خلال اتخاذ حزمة من الاجراءات والتدابير الوقائية الهادفة الى الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة واصدر المركزي عدة تعليمات مشددة للبنوك العاملة في المملكة بضرورة توخي الحرص والحذر من خلال ضرورة توفر معلومات كافية عن العملاء الجدد عند فتح الحسابات الجديدة وضرورة ابلاغ المركزي عن أي عميل يخالف ويسيء التعامل المصرفي لاسيما تلك الحالات المتعلقة باعادة الشيكات المسحوبة نتيجة عدم توفر الرصيد الكافي للتغطية باعتبار هذه الظاهرة من اخطر الظواهر والاسباب التي تؤدي الى اساءة استخدام الشيكات مع الزام المركزي كافة البنوك المرخصة في المملكة بضرورة طبع تحذير على دفاتر الشيكات الصادرة تقضي بادراج اسم العميل المخالف ضمن القائمة السوداء للعملاء المتخلفين عن الدفع إلى جانب فرض غرامات مالية على المخالفين ووقف التعامل معهم او منحهم أي دفتر للشيكات مالم يتم تسوية كافة الحقوق المترتبة عليه للغير . وفي ذات السياق فقد تضمن قانون العقوبات الجزائية عدة عقوبات بحق من يحرر شيكا بدون رصيد من ضمنها عقوبة السجن التي تتراوح مابين عام وعامين الى جانب فرض عقوبة مالية بحدود 5% من قيمة الشيك المرتجع هذا علاوة على الاثار السلبية التي تنال من سمعة المسيء وفقدانه الثقة من قبل المتعاملين معه مع ادراج اسمه ضمن قائمة المتخلفين عن الدفع لدى المركزي الاردني . وتشمل الاسباب الاخرى التي تؤدي الى اعادة الشيك المسحوب عدا عدم توفر الأرصدة الكافية لتغطية قيمة الشيكات المسحوبة تلك الحالات المتعلقة باختلاف التواقيع المعتمدة لدى البنوك بالاضافة الى عدم اكتمال اسم المستفيد من الشيك بحيث يتوجب ان يكون رباعيا الى جانب انتهاء فترة الاستحقاق للشيك والتي تكون عادة خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تحرير الشيك أو أية اخطاء شكلية تتواجد من خلال ورقة الشيك المتداولة بما في ذلك نقص توقيع أحد المعتمدين للصرف على ورقة الشيك اذ بالغالب ان يتم توفر توقعين للمعتمدين بالصرف وفق الشروط المتفق معها بين البنك المعتمد والجهة الساحبة .
وتتوقع مصادر مصرفية ان تنخفض قيمة الشيكات المرتجعة من حيث قيمتها وأعدادها ايضا مع التقليل من الاسباب التي تؤدي إلى اعادتها لاصحابها في ظل التطورات الحديثة والتقنية التي يتم تطبيقها ومتابعتها دوريا في مجال النشاطات المصرفية بكافة فروعها ومجالاتها وكان لخطوة البنك المركزي الأردني باصدار ورقة الشيك الحديثة والمتطورة مؤخرا بمزاياها التقنية الحديثة الأمر الذي يحول دون اساءة استخدامها او تزويرها وتعتبر هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نحو خلق نظام مصرفي متطور في المملكة على كافة الصعد والمجالات تضاهي الانشطة والانظمة المصرفية المعمول بها في دول العالم من حيث التقنية والتحديث والتطور المصرفي وادارة المخاطر والجودة في تقديم الخدمة المصرفية لعملاء البنوك على الصعيدين المحليّ والخارجي وتلعب البنوك المرخصة العاملة في المملكة دورا حيويا بارزا وهمزة وصل مابين العاملين في الخارج بما في ذلك العاملين الوافدين بالمملكة علاوة على الخدمات لمصرفية التي تقدمها البنوك على مستوى المستثمرين المحلييّن والمستثمرين من دول العالم الخارجي وتسهيل العمليات المصرفية والتحويلات المالية والنقدية من والى المملكة وفق القنوات المصرفية المشروعة وتوفير الوقت والجهد وفق أحدث المعايير والمقاييس الدولية المطبّقة في دول العالم الخارجي.
