القاهرة -رويترز نقلت صحيفة الأهرام امس الأربعاء عن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 3.2 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2011- 2012.
ونسبت الصحيفة المصرية للوزيرة فايزة أبو النجا قولها إن خطة الحكومة تتضمن ضخ استثمارات إجمالية قدره 233 مليار جنيه (39 مليار دولار) بزيادة نسبتها ثمانية بالمئة عن السنة المالية السابقة 2010-2011 «من أجل تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلي.»
وقالت إن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف توفير نحو 570 ألف فرصة عمل للمحافظة على معدل البطالة عند 11.5 بالمئة والتضخم عند 12 بالمئة.
وعانى الاقتصاد المصري بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط مع تأثر السياحة والاستثمار سلبا وسط عدم تيقن بشأن شكل الحكومة الجديدة. وتتوقع الحكومة عجزا قدره 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2011-2012 لكن الاقتصاديين يقولون إن هذا الرقم ينطوي على تفاؤل كبير.
