عمان ـ حاتم العبادي - أكدت مصادر مطلعة بأن تغييرات ستطرأ على عدد من رؤساء الجامعات الرسمية.
وأضافت لـ «الرأي» أن «موعد التغيير سيكون بعد التعديل الوزاري المنتظر ،وعلى الأرجح بداية الشهر المقبل على ابعد تقدير».
وفيما بينت المصادر ذاتها أن التغييرات تطال اكثر من أربع جامعات رسمية إلا أنها لم تحدد تلك الجامعات مكتفية بالقول أن «منهم من تجاوزت مدة خدمته الأربع سنوات المحددة لتولي منصب رئيس الجامعة بالقانون».
وبحسب قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة (2001) فانه : «يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».
وتأتي هذه التغييرات _ بحسب المصادر _ في سياق متطلبات المرحلة المقبلة من عمل الحكومة التي ستركز على التطوير الإداري في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع العام.
وكان رئيس الوزراء السيد فيصل الفايز أكد ،خلال لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية مؤخرا حول التعديل الوزاري، أن المرحلة المقبلة من عمل الحكومة ستركز على التطوير الإداري في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع العام دون أن يكون هذا الاهتمام على حساب أحداث التنمية الشاملة في الميادين الأخرى (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.... وبين أن «عملية التطوير والإصلاح الإداري المنشودة هدفها تحسين الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين (وهذا يحتم إجراء إصلاح شامل لجميع مؤسسات القطاع العام و إعادة هيكلتها) مؤكدا أن إعادة هيكلة القطاع العام لن تؤثر على الأمن الاجتماعي والوظيفي لموظفي الدولة ولن تمس حقوقهم بالمطلق».
وقالت المصادر انه «يرجح أن تشمل التغييرات رؤساء جامعات لم تنته مدة ولايتهم» مبينة أن «القانون يسمح بذلك».
وتنص الفقرة (ج) من المادة السابعة من قانون الجامعات الرسمية «تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه أو في حال إنهاء خدمته بتعيين بديل له و يجوز له في جميع الأحوال أن يستمر في اشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوطها».
ويبلغ عدد الجامعات الرسمية ثماني جامعات قائمة حاليا ملتحق بها حوالي (130) ألف طالب وطالبة .
اما بالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة تنص المادة الخامسة من القانون الذي ينظمها على أن «يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد».
«ويحدد راتب الرئيس وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب من الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الامناء».
