هل ننصت أخيرا لما يقوله الأفارقة ويحتاجون اليه وليس ما نعتقد نحن انهم بحاجة اليه؟ هذا هو السؤال الحقيقي أمام لجنة توني بلير الافريقية التي اجتمعت في اثيوبيا مؤخرا لتقدم قريبا جدا تقريرها. الحكومة البريطانية تؤكد انها تستمع عن كثب: نصف أعضاء اللجنة أفارقة.هيلاري بين، وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، قارنتها بلجنة برانت لعام 1980 للعلاقات بين الشمال والجنوب والتي تولى رئاستها المستشار الألماني فيلي برانت.
غير ان برانت كان ينظر الى الجنوب، فيما لجنة بلير ستعمل مع الأفارقة وتنصت لهم.غير ان هذا التمييز شديد التضليل، مثلما أعرفه شخصيا، باعتباري عملت مستشارا صحافيا للجنة برانت طوال عامين. فشأن لجنة بلير، كان نصف أعضائها من الدول النامية، كما ان أعضاءها الآتين من الدول المتقدمة ـ وبينهم أناس شديدو التشكك مثل هيث وكاثرين غراهام من «واشنطن بوست» أمضوا ساعات لا نهاية لها في اجتماعات للاستماع للأفارقة والآسيويين وتقديم أحاديث مطولة عن الحاجة لنهج عادل بين الشمال والجنوب.
غير ان التواصل بين الجانبين كان مخيبا دوما نتيجة المواقف المتخندقة. العديد من الأعضاء من دول الجنوب، كانوا يشعرون انهم ملتزمون بتمثيل وجهات النظر الرسمية وللتمسك بـ «نظام دولي اقتصادي جديد»، الذي هدف الى احداث تغيير جذري في توازن القوى بين الشمال والجنوب بعد النصر الظاهر لمنتجي النفط في أوبك.
وجهة نظر الشمال كانت متأثرة الى حد كبير، كما اعتقد، بالنظريات الدوغماتية لخبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين كانت لديهم علاجاتهم المتشددة التي تتضمن «تعديلات هيكلية». كما ان سكرتارية اللجنة كانت خاضعة لهيمنة الاقتصاديين ـ وهو ما أسف عليه برانت ـ الذين لعبوا الدور الأكبر في اعداد الدراسات والتوصيات.
تقرير برانت الذي مني بالفشل حينها تضمن مقترحات جريئة، بما في ذلك زيادة المعونة من الشمال الى الجنوب والمطالبة بـ «نقل للموارد على مستوى كبير جدا». في بريطانيا، اكتسب التقرير حينها شعبية كبيرة، بعد ان تبنته جماعات من الناشطين المتحمسين.
غير ان قدوم ريغان وتاتشر للسلطة في واشنطن ولندن على التوالي بسياساتهما الاقتصادية المتشددة ومنظورهما للعالم في ظل الحرب الباردة حطم الآمال المتعلقة بامكانية تطبيق التقرير.
على مدى العقدين التاليين، واصلت الحكومات الغربية بما فيها حكومة بريطانيا النظر الى العالم النامي وخصوصا افريقيا بمنظورها الخاص من دون الاستماع كثيرا للأفارقة. وصمت هذه الدول مزارعيها، وأبعدت المصدرين الأفارقة عن الاسواق العالمية. كما اهتمت أكثر ببيع السلاح وشراء النفط في افريقيا، بدلا من التغلب على الجوع ومنع الحروب الأهلية فيها.
الحكومات البريطانية كانت تستمع أكثر لشركات المقاولات فيها وللصناعة الجوية فيها مما تستمتع فيه للمشروعات الافريقية الصغيرة. أهداف المعونات البريطانية كانت مراكز المؤتمرات غير الضرورية وترسانات السلاح وليس زيادة المحاصيل واحياء القرى.
البريطانيون العاديون كانت لا تزال لديهم رغبة عميقة في تقديم مساعدة عملية للأفارقة العاديين، وهي الرغبة التي عبرت عن نفسها في دعمهم لبوب جيلدوف، الذي أطلق حركته الشهيرة «معونة الحياة» في خضم المجاعة الاثيوبية قبل 20 عاما. وثمار تلك الحملة تمكن رؤيتها اليوم في العديد من المشروعات الريفية، بما في ذلك عودة الحياة للزراعة الاثيوبية التي تم الاحتفال بها مؤخرا.
غير ان حماسة المثاليين البريطانيين لها حدودها أيضا. فصورة «الرجل الطيب في افريقيا» توفر حافزاً مهماً غير انها تثير خطر التعصب التبشيري الذي يمكن له بسهولة ان يتجاهل ما الذي يريده الافارقة حقاً. كما انه من الصعب دون العثور على ممثلين فصيحين عن الافريقي العادي اكثر من رؤساء الحكومات الذين لهم طموحاتهم واجنداتهم الخاصة.
وفيما تزداد الظروف في افريقيا سوءاً، تقدم توني بلير من اجل فعل شيء لافريقيا، التي اصبحت «الندبة في جبين الضمير العالمي» وما شجعه على التدخل هو نجاح التدخل العسكري في سيراليون، من اجل حفظ السلام، وكان بوب جيلدوف هو الذي اقنع بلير بتشكيل اللجنة من اجل افريقيا.
ليس هناك من سبب للتشكك في الالتزام الحقيقي لبلير. لكن هل ضمنت لجنته فعلاً انها ستنصت الى الشعب الافريقي في القرى بخلاف الحكومات في العواصم التي تشكل جزءاً من المشكلة؟ وهل ستتمكن من التغلب على معضلة العمل الرسمي القاتل؟
لقد أكد بلير ان لجنته مشكلة من وزراء حاليين وليس وزراء سابقين، مثل هيث في لجنة برانت، بحيث يكونون قادرين على تفعيل طروحاتهم، غير ان الوزراء العاملين ايضاً هم اكثر عرضة ايضاً ليكونوا مقيدين بالمواقف التقليدية لبيروقراطياتهم نفسها.
غير ان لجنة بلير، مرة اخرى، تبدو خاضعة لهيمنة خبراء الاقتصاد بدعم قوي من وزارة الخزانة ويترأسهم نك شتيرن من البنك الدولي، وقد طمأنني غوردون براون وزير المالية البريطاني بأن هؤلاء كلهم اقتصاديون انسانيون وان شتيرن وغيره في امانة اللجنة قد درسوا مشكلات افريقيا على الارض. غير ان كل من زار افريقيا يعرف محدوديات العقلية التقليدية للبنك الدولي.
ان القدرة الكبيرة للأفارقة على تحسين اوضاعهم والنجاة من أسوأ الكوارث التي تعرضوا لها لا يمكن تفسيرها بمعادلات اقتصادية محضة: غالباً ما يكون الناشطون الانسانيون والخبراء الاجتماعيون والصحفيون أقدر على تفسيرها، انها المرونة في الثقافة الافريقية بكل نقاط قوتها وضعفها التي توفر الأمل الاكبر لهذه القارة.
كما انها المرأة الافريقية بكل ما تقدمه من عمل قاس وخيري التي تمسك بمفاتيح تنمية القارة اكثر من الرجال الذين يفضلون النظريات ويعطون الاوامر، لجنة افريقيا فيها ثلاث نسوة بينهن عضو مجلس الشيوخ الاميركي نانسي كاسيبوم بيكر ولينا موهوهلو حاكمة المصرف المركزي في بوتسوان، غير ان آنا تيباجوكا، مديرة مشروع الموئل التابع للامم المتحدة في تنزانيا، هي وحدها التي يمكنها الزعم بتمثيل المرأة الافريقية العادية.
ان كل اللجان الحكومية ميالة لاستبعاد الاصوات الانسانية التي تفتقد قوة الفصاحة وكل العناصر الاجتماعية والدينية والقبلية غير القابلة للقياس الكمي التي لا يمكن تعريفها بمعايير احصائية اقتصادية بحتة، غير ان هذه العناصر نفسها هي التي ستقرر مستقبل افريقيا.
بالطبع، يتعين على لجنة بلير ان تعمل بنشاط كبير للبحث عن طريقة تفعيل الترتيبات الاقتصادية الجديدة التي ستضمن نهجاً اكثر عدلاً للمزارع والتاجر الافريقي ليصبح قادراً على المنافسة في الاسواق العالمية، وهذا لن يستطيع فعله سوى اقتصاديين خبيرين واستراتيجيين قادرين على التفاوض مع القوى الصناعية في مجموعة الثماني حين تتسلم بريطانيا رئاسة المجموعة العام المقبل، غير ان المشكلة الاكبر تبقى ترجمة الاتفاقات الدولية الى سلوك افريقي على الارض.
فهذا يتطلب ذلك النوع من التفاهم والتمثيل القادر على التعبير عنه على لسان الافارقة فقط أو الذين عملوا معهم عن قرب.ولهذا، فيما تستعد لجنة بلير الآن لتقديم تقريرها في لندن، اناشدها ان تتجنب المصطلحات الاقتصادية القاتلة، التي زحفت الى تقرير برانت حول «القدرات التقنية المحلية» أو «اعادة توزيع الموارد الانتاجية». اللجنة بحاجة لصياغة دعواها بكلمات لا تجتذب الناخب البريطاني فقط، بل وأولئك القادرين على تفعيلها ايضاً: الافارقة على الأرض، خصوصاً النساء، الذين تعني لهم توصياتها مسألة حياة أو موت.
