.. ان الاحداث الأخيرة والكبرى في المجتمع الأردني. والمتمثلة في تشكيل. وزارة جديدة وتعيين اعضاء مجلس اعيان جديد، تقودنا لإلقاء نظرة عابرة متفائلة عن حجم مكونات الدور الجندري ( الجنسي ) لنصف المجتمع في التشكيلات الأخيرة:
مجلس الاعيان يتكون من ( 60 ) عينا منهم (7) نساء فقط بنسبة = (11.33%).
اما مجلس الوزراء المكون من (30) عضوا فيضم امرأتين فقط بنسبة = (66و6%)
هذه النسب المئوية تذكرنا بمجموعة من الحقائق التاريخية:
- وجود علاقة سلبية راسخ متجذرة في ثنايا الدماغ بين خصائص المرأة الأنثوية. وبين متطلبات العمل السياسي.
فالخصائص الانثوية لا تتلاءم مع الخصائص السياسية، لان السياسة تتطلب إرادة وقوة ومناورة وتخطيطا وتمويها واقداما.. وهي صفات نعتقد نحن (الرجال والنساء جميعنا) انها ذكورية الطابع. حتى ورغم كل الحقائق العلمية الرقمية التي تؤكد التلاؤم بين المراة والسياسة.. فها هن النساء يشغلن مراكز رؤساء: جمهوريات، ووزارات، وبرلمانات، واحزاب، ومعارضة،وهيئات دولية،و منظمات ومؤتمرات عالمية..
- اضافة إلى ان المرأة والرجل متعاضدان في مكونات المواطنة كمرجعية اختيار من حيث الكفاءة والنزاهة والانتماء في كل المجالات: الحزبية -النقابية - التطوعية- الثقافية - القضائية -الفكرية- العلمية..
- الحقيقة: تقول ان المراة ما زالت تعتبر حتى الان. لبنة في التكوين الاجتماعي الأنثوي.اما البنية السياسية، فلا تتضمن خرائطها موقعا للمرأة !
أن مثل هذه الإيمانيات الافتراضية تنبع عادة من عقلية تتمترس بالواقع القائم على المظهرية الشكلية التاريخية، فهي تقول: كم عدد ونسبة النساء: المبدعات؟ العبقريات؟ الأديبات؟ الفيلسوفات؟ الحاصلات على جائزة نوبل؟ كم امرأة رئيسة دولة؟ او مجلس امة؟ او نقابة؟ او جامعة؟ او قبطان سفينة؟ او قائدة اوركسترا؟..
- قطعا لاخلاف على ان، هذه الطروحات تمثل الواقع القائم الان. لأنها ثمار أغصان تمتد جذورها الى ما وراء التاريخ.
- للتذكير.منذ تأسيس إمارة شرق الأردن (1920). تم إشراك المرأة لاول مرة في السلطة التنفيذية. نهاية عام (1979). حيث احيلت عليها(وزارة التنمية الاجتماعية). وأصبحت هذه الوزارة وكأنها خاصة بهن في أكثر الأحيان!
- اما اعلى نسبة مشاركة للمراة. فكانت في الوزارة المشكلة بتاريخ(7/4/2005).وكانت تضم (26) وزيرا. بينهم (4) وزيرات = (15.3%).
- وبغض النظر عن النسبة والتناسب، ان وجود المرأة اصبح ضرورة حياتية. كالماء الذي لا يمكن تكونه الا باتحاد الهيدروجين مع الأكسجين. والا فلا ماء ولا انماء..!
مجلس الاعيان يتكون من ( 60 ) عينا منهم (7) نساء فقط بنسبة = (11.33%).
اما مجلس الوزراء المكون من (30) عضوا فيضم امرأتين فقط بنسبة = (66و6%)
هذه النسب المئوية تذكرنا بمجموعة من الحقائق التاريخية:
- وجود علاقة سلبية راسخ متجذرة في ثنايا الدماغ بين خصائص المرأة الأنثوية. وبين متطلبات العمل السياسي.
فالخصائص الانثوية لا تتلاءم مع الخصائص السياسية، لان السياسة تتطلب إرادة وقوة ومناورة وتخطيطا وتمويها واقداما.. وهي صفات نعتقد نحن (الرجال والنساء جميعنا) انها ذكورية الطابع. حتى ورغم كل الحقائق العلمية الرقمية التي تؤكد التلاؤم بين المراة والسياسة.. فها هن النساء يشغلن مراكز رؤساء: جمهوريات، ووزارات، وبرلمانات، واحزاب، ومعارضة،وهيئات دولية،و منظمات ومؤتمرات عالمية..
- اضافة إلى ان المرأة والرجل متعاضدان في مكونات المواطنة كمرجعية اختيار من حيث الكفاءة والنزاهة والانتماء في كل المجالات: الحزبية -النقابية - التطوعية- الثقافية - القضائية -الفكرية- العلمية..
- الحقيقة: تقول ان المراة ما زالت تعتبر حتى الان. لبنة في التكوين الاجتماعي الأنثوي.اما البنية السياسية، فلا تتضمن خرائطها موقعا للمرأة !
أن مثل هذه الإيمانيات الافتراضية تنبع عادة من عقلية تتمترس بالواقع القائم على المظهرية الشكلية التاريخية، فهي تقول: كم عدد ونسبة النساء: المبدعات؟ العبقريات؟ الأديبات؟ الفيلسوفات؟ الحاصلات على جائزة نوبل؟ كم امرأة رئيسة دولة؟ او مجلس امة؟ او نقابة؟ او جامعة؟ او قبطان سفينة؟ او قائدة اوركسترا؟..
- قطعا لاخلاف على ان، هذه الطروحات تمثل الواقع القائم الان. لأنها ثمار أغصان تمتد جذورها الى ما وراء التاريخ.
- للتذكير.منذ تأسيس إمارة شرق الأردن (1920). تم إشراك المرأة لاول مرة في السلطة التنفيذية. نهاية عام (1979). حيث احيلت عليها(وزارة التنمية الاجتماعية). وأصبحت هذه الوزارة وكأنها خاصة بهن في أكثر الأحيان!
- اما اعلى نسبة مشاركة للمراة. فكانت في الوزارة المشكلة بتاريخ(7/4/2005).وكانت تضم (26) وزيرا. بينهم (4) وزيرات = (15.3%).
- وبغض النظر عن النسبة والتناسب، ان وجود المرأة اصبح ضرورة حياتية. كالماء الذي لا يمكن تكونه الا باتحاد الهيدروجين مع الأكسجين. والا فلا ماء ولا انماء..!
