رانيا دوجان - طرحت حديثا فكرة جديدة على الساحة السياسية الأردنية هي نوع من محاولات الإصلاح السياسي وهي فكرة أن تصبح الحكومة في البلاد منتخبة .
وفي محاولة منا للوقوف على ما هو مطروح وما هو ممكن وما هو حاصل فلنلقي باضاءه حذرة هنا وهناك :
أولا: لا ننسى إن الفكرة مطبقة منذ زمن .
لان الشعب يختار الحكومة من خلال مجلس النواب
فمجلس النواب هو الذي يوافق على بقاء الحكومة أو إعفاءها عن طريق جلسات الثقة التي تسبق تسلم الحكومة لأدوارها، والبرلمان الأردني الذي يوافق على بقاء الحكومة أو زوالها هو من يمثل الشعب وهو الذي اختاره الشعب، بمعنى إن الشعب هو الذي يوافق على بقاء الحكومة أو عدم القبول بها
رغم إن العملية تمر بمراحل، إلا أنها من حيث المبدأ تقوم على إن خيار السماح للحكومة بالاستمرار أو التوقف هو خيار شعبي
ولكن مرور العملية بمرحلتين هو الذي قد يشتت الإرادة الشعبية الكاملة لان النائب بعد وصوله إلى البرلمان تصبح لديه مصالح وأولويات جديدة وقد ينفصل عن منتخبيه و تمثيل إرادتهم، ولم تسجل في الأردن عبر التجارب البرلمانية المعاصرة وجولات منح الثقة إن سحبت الثقة عن الحكومة من قبل مجالس النواب المتتالية .
والإصلاح المطروح الان والتغيير الذي يتم تداوله الان هو الذي قد يقلل قنوات الاتصال ليكون الخيار مباشر لكل فرد في المجتمع بان يقرر بقاء الحكومة أو زواها، ولا ينتظر مزاجية النواب ومصالحهم التي قد تستجد بعد أن وصلوا مناصبهم الجديدة
ربما يبدو من الصعب أن يتم الاقتراع الشعبي المباشر لاختيار الحكومة، رغم انه (كفعل سياسي) هو ممكن ومفعل في كثير من تجارب الحكم حول العالم.
والفكرة المكملة لمحاولة الإصلاح تلك هي أن تدخل البلاد تجربتها الحزبية بحيث تعطى للأحزاب فرصة التكوين والطرح وحرية العمل والدعاية والاجتماع والترويج للمبادئ والترشيح
والأحزاب المطروحة لا يجب أن نحصرها لان تكوين الحزب مبني على نظرة في الحياة, يؤمن بها أفراد الحزب بحيث يحق لهم أن يؤمنوا بما توصل إليه فكرهم من ورؤى وطروحات لشكل الحياة وطريقة الحكم
بالنسبة للأحزاب المطروحة المتواجدة ألان محليا وإقليميا فهي (ليس من باب الحصر) أحزاب اليسار ممثله بالحركات الاشتراكية والشيوعية، وألاحزاب اليمينية ممثلة بالأحزاب والحركات الإسلامية، والأحزاب القومية ممثلة بأحزاب البعث والحركات القومية وهنالك أحزابا وطنية ومستقلة تدعو إلى الاعتدال والوسطية والطريق مفتوحة لأي فكرة تنمو في عقول أصحابها لتصبح حزبا سياسيا جديدا
والتجربة الحزبية في الأردن لم تكتمل ولم تنضج، وطغت العشائرية على الانتخابات والاختيار، وتقلصت ادوار الأحزاب خصوصا حين ساد نظام الصوت الواحد على أجواء الانتخابات فيفضل المنتخب أن يختصر صوته (الواحد ) على ابن عشيرته ليمثله ويؤدي مصالحه، ومصالح الشارع الذي يسكنه تحت مسمى نائب خدمات .
وبالنسبة إلى الدور التشريعي لمجلس النواب وموافقة مجلس النواب على القوانين الدائمة والمؤقتة فلم يتم الجدل عليها كثيرا أو الاختلاف عليها، مما همش دور النواب ومجلسهم أصبح النائب هو الأمل الأكبر لأفراد عشيرته وكل منتخبيه بايواءهم في وظائف الدولة مما يزيدها ترهلا واعباء هذا السجال المطروح بين النظرية والتطبيق فيما يخص الحياة السياسية في الأردن.
